علق الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، على خبر توقف 4355 مصنعًا وشركة عن العمل، مبينًا أن ذلك يمثل أزمة كبيرة نتيجة تسريح العمال وزيادة معدلات البطالة وانخفاض دخل المواطنين وارتفاع فاتورة الاستيراد وزيادة الطلب على الدولار وستنخفض حصيلة الضرائب ويزداد عجز الموازنة العامة للدولة ويرتفع حجم الدين بسبب اتجاه الحكومة للاقتراض وترتفع فوائد الديون.
وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين"، أن الحل لتلافي تلك الأزمة إجراء مصالحة سياسية في المجتمع، وتثبيت سعر الدولار.
وأوضح أن البطالة تعد محصلة لتلك الآثار؛ لأنه لا توجد بيئة اقتصادية مناسبة، كما لا يوجد قانون يجبر الحكومة على الإنتاج؛ ما يؤثر ارتداديًا في الاقتصاد، نتيجة ارتباط هذه الصناعات بصناعات أخرى.
